عن حكومة جمهورية السودان
تُعد حكومة جمهورية السودان هي السلطة الانتقالية للبلاد، وقد أُنشئت لتقود السودان من دوامة الصراع نحو مستقبل ديمقراطي.
نحن ملتزمون ببناء سودان جديد وشامل: دولة مدنية، ديمقراطية، ولا مركزية، يتمتع فيها كل مواطن بالحرية والمساواة والكرامة والأمن والاستقرار. وتتولى هذه الحكومة إدارة المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وهي تُشكّل حجر الأساس لبناء وطن يقدر جميع أبنائه، على اختلاف هوياتهم الثقافية والعرقية والدينية والجهوية.
بصفتنا ممثلين لتراث السودان المتنوّع وقيمه المشتركة، فإننا نكرّس جهودنا لتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على الهوية الثقافية السودانية. كما نسعى إلى توطيد العلاقات مع الشركاء الدوليين والمجتمعات المجاورة، من أجل تعزيز السلام والازدهار في عموم المنطقة.
رؤيتنا
إرساء حكومة ديمقراطية شاملة بقيادة مدنية، تكفل الاستقرار والعدالة والازدهار لجميع الشعوب السودانية.
رسالتنا
تأسيس سودان جديد قائم على العدالة والمواطنة المتساوية وسيادة حكم القانون والسلام والوحدة الطوعية، مع تعزيز الحكم الشامل، وصون كرامة الإنسان، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.
قيمنا الأساسية
السلام، العدالة، الفدرالية، الديمقراطية، الشفافية
الخلفية التاريخية
يمثل تشكيل الحكومة الانتقالية لحظة مفصلية في تاريخ السودان، حيث يشير إلى الانتقال من عقود من المركزية إلى نظام أكثر تمثيلاً وشمولية. ويستند هذا الهيكل الحكومي الجديد إلى مبدأ أن تنوع أقاليم السودان هو أعظم نقاط قوته.
تمتد سلطة الحكومة عبر ثمانية أقاليم رئيسية، لكل منها تراثه وهويته المميزة: الخرطوم، دارفور، كردفان، شرق السودان، شمال السودان، وسط السودان، النيل الأزرق، والبحر الأحمر. ويعكس هذا النهج اللامركزي استجابة مباشرة للمظالم التاريخية، والتزاماً بضمان أن يكون الحكم منبثقاً من المجتمعات المحلية.
وقد وُضعت خارطة الطريق لهذا النظام الجديد من الحكم من خلال سلسلة من الأحداث المفصلية.
تم رسم خارطة الطريق لهذا النهج الحكومي الجديد عبر سلسلة من الأحداث المفصلية: ففي فبراير 2025، تم توقيع الميثاق الدستوري الانتقالي في نيروبي، ليشكل الإطار القانوني للحكومة الجديدة. تلا ذلك تنصيب المجلس الرئاسي رسميًا في يوليو 2025. وبحلول أغسطس 2025، تم الإعلان رسميًا عن تشكيل الوزارات وولاة الأقاليم، لتكتمل بذلك بنية الإدارة الانتقالية.
إن هذا الفصل الجديد من تاريخ السودان لا يهدف إلى محو الماضي، بل إلى التعلم منه. فقد جاءت الحكومة ثمرة ثورة شعبية سعت إلى تفكيك جذور التهميش والصراع. ومن خلال تمكين الأقاليم، تسعى الحكومة إلى بناء وطن مزدهر وموحد تُسمع فيه أصوات جميع المواطنين وتزدهر فيه كل المجتمعات. ويعد هذا وعدًا بمستقبل تُوزع فيه ثروات وموارد السودان بعدالة بين جميع أبنائه، بما يعزز السلام الحقيقي والاستقرار لأجيال قادمة.
