السلطة القضائية
تُعد السلطة القضائية حارس الدستور والحقوق وسيادة القانون في السودان خلال الفترة الانتقالية. وهي تضمن تحقيق العدالة والمساءلة مع الحفاظ على استقلال القضاء باعتباره حجر الزاوية في الحكم الديمقراطي. من خلال توفير العدالة المتكافئة وصيانة الدستور، تمثل السلطة القضائية الركيزة التي تدعم استقرار مسار السودان نحو السلام والمصالحة الوطنية.
المحكمة العليا
تُعد المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية في جمهورية السودان. وهي تضمن التفسير والتطبيق السليم للدستور، وتحمي استقلال القضاء، وتصون حقوق وحريات جميع المواطنين.
الأدوار الأساسية:
- تفسير الدستور وصونه.
- حماية العدالة والحقوق والحريات الفردية.
- القيام بدور الحكم الفصل في النزاعات بين مؤسسات الدولة.
- ضمان استقلال القضاء كضمانة ضد التدخل السياسي.
باعتبارها الضامن الأعلى للعدالة، توفر المحكمة العليا الأساس القانوني للحكم الانتقالي في السودان ولتطور نظامه الديمقراطي.
النظام القضائي
يتكون النظام القضائي الوطني في السودان من محاكم استئناف ومحاكم إقليمية ومحاكم محلية. وتشترك هذه المحاكم معاً في إحقاق العدالة في جميع أنحاء البلاد، وتقريب سلطة القانون من المواطنين، وضمان الإنصاف في مختلف مستويات المجتمع.
المهام الأساسية:
- ضمان الوصول المتكافئ إلى العدالة لجميع المواطنين السودانيين.
- حماية الحقوق بموجب القوانين الانتقالية والنصوص الدستورية الدائمة.
- الإشراف على عمليات العدالة الانتقالية والمصالحة، ومعالجة المظالم السابقة ودعم جهود بناء السلام.
- توفير سبل الإنصاف القانونية في القضايا المدنية والجنائية والإدارية.
من خلال هيكله متعدد المستويات، يضمن النظام القضائي ألا تقتصر العدالة على التطبيق المنصف فحسب، بل أن تكون متاحة أيضاً لكل المواطنين في مختلف أقاليم السودان.
