السلطة التشريعية
تُعد السلطة التشريعية الجهة المسؤولة عن سنّ القوانين والرقابة في السودان خلال الفترة الانتقالية. وهي توفر منصة لمشاركة الأقاليم المتنوعة، والقوى السياسية، والفاعلين المدنيين في صياغة السياسات الوطنية، وضمان المساءلة، وتعزيز الديمقراطية الفدرالية. ومن خلال تحقيق التوازن في التمثيل بين الأقاليم والكتل السياسية، تعمل السلطة التشريعية على تعزيز الشمولية والشفافية والوحدة الوطنية.
مجلس الأقاليم
يُعد مجلس الأقاليم هيئة تمثيلية تتكون من 24 عضواً، بواقع 3 ممثلين من كل إقليم من الأقاليم الثمانية في السودان:
- الخرطوم
- دارفور
- كردفان
- شرق السودان
- شمال السودان
- وسط السودان
- النيل الأزرق
- البحر الأحمر
تضمن هذه الهيئة مشاركة متكافئة لأقاليم السودان في صناعة القرار الوطني. ومن خلال تمكين أصوات المجتمعات المحلية، تعزز الحوكمة الفدرالية، وتدعم التنمية العادلة، وتضمن أن تنعكس أولويات الأقاليم في السياسات الوطنية. كما يشكّل المجلس صمّام أمان ضد النزعة المركزية، مؤكداً أن النظام الفدرالي الجاري بناؤه يجسّد تنوع الشعوب السودانية.
مجلس النواب
يُعد مجلس النواب هيئة تشريعية موسّعة تضم 177 ممثلاً من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحركات المسلحة. وهو المنبر الذي يتجسّد فيه الطيف السياسي والاجتماعي للسودان، بما يضمن الشمولية أثناء الفترة الانتقالية.
للمجلس ثلاثة مهام رئيسية:
- صياغة وإقرار التشريعات اللازمة للعملية الانتقالية.
- ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية وضمان المساءلة في الحكم.
- تمثيل القوى السياسية والاجتماعية المتنوعة، لضمان سماع أصوات جميع السودانيين عند رسم مستقبل الدولة.
من خلال ربط القوى السياسية والفاعلين المدنيين، يضمن مجلس النواب أن يظل الحكم في السودان شاملاً وديمقراطياً وخاضعاً للمساءلة.
